یکسو
رئيس سازمان نظام وظيفه عمومي كشور با اشاره به انتشار خبري مبني بر انتصاب وي به عنوان معاون نيروي انساني نيروي انتظامي گفت: اين خبر صحت ندارد و بنده در پست ديگري مشغول به خدمت مي شوم.
سردار محمد جواد زاده كمند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دو روز ديگر مدت انتصاب سه ساله بنده در سازمان نظام وظيفه عمومي كشور به اتمام مي رسد و در پست ديگري مشغول به كار مي شوم.
برخي رسانه ها از انتصاب سردار زاده كمند به عنوان معاون نيروي انساني ناجا خبر داده بودند.
وي ادامه داد: طبق صلاحديد فرماندهي انتظامي دو پست مختلف در نيروي انتظامي به بنده پيشنهاد شده كه طي اين روزها در يكي از آنها فعاليت خود را آغاز مي كنم اما هيچ كدام از اين سمتها شامل معاون نيروي انساني ناجا نمي شود.
رئيس سازمان نظام وظيفه عمومي كشور تصريح كرد: سردار حميد صدرالسادات فرمانده فعلي نيروي انتظامي استان اصفهان به عنوان جايگزين بنده منصوب مي شود.
سردار محمد جواد زاده كمند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دو روز ديگر مدت انتصاب سه ساله بنده در سازمان نظام وظيفه عمومي كشور به اتمام مي رسد و در پست ديگري مشغول به كار مي شوم.
برخي رسانه ها از انتصاب سردار زاده كمند به عنوان معاون نيروي انساني ناجا خبر داده بودند.
وي ادامه داد: طبق صلاحديد فرماندهي انتظامي دو پست مختلف در نيروي انتظامي به بنده پيشنهاد شده كه طي اين روزها در يكي از آنها فعاليت خود را آغاز مي كنم اما هيچ كدام از اين سمتها شامل معاون نيروي انساني ناجا نمي شود.
رئيس سازمان نظام وظيفه عمومي كشور تصريح كرد: سردار حميد صدرالسادات فرمانده فعلي نيروي انتظامي استان اصفهان به عنوان جايگزين بنده منصوب مي شود.
رئيس جديد نظام وظيفه ناجا تعيين شد
نويسنده : hamsan | ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۰۶:۲۸:۰۱ | آرشيو نظرات (0)
معاون فرهنگ و ترافيك پليس راهنمايي و رانندگي پايتخت فقدان يك برنامه جامع آموزشي منسجم و همگاني، طراحي غلط مهندسي شهري و توليد انبوه خودرو را از جمله دلايل در هم پيچيدگي كلاف رانندگي و رعايت نشدن قوانين در كشور مي داند.
عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي يكي از معضلات ملموس و مشهودي است كه در كشورما به خصوص در شهرهاي بزرگ و پرجمعيت به وضوح ديده مي شود و برخي حتي بديهي ترين قوانين همچون توقف پشت چراغ قرمز را هم رعايت نمي كنند. دو نظريه درباره عدم تمكين مردم به قوانين راهنمايي و رانندگي وجود دارد كه همواره مورد اختلاف و بحث مسئولان ترافيكي كشور است. از يكسو برخي معتقدند اين معضلات به دليل بي توجهي به حوزه نرم افزاري و فرهنگسازي طي ساليان گذشته است اما عده اي ديگر عنوان مي كنند كه زير ساختهاي نامناسب راهسازي و شهري موجب سردرگمي و كلافگي شهروندان و در نتيجه پشت پا زدن آنها به قوانين شده است. براي بررسي اين موضوع با سرهنگ غلامرضا روشني معاون فرهنگ و ترافيك پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ به گفتگو نشسته ايم كه آن را در ادامه در ادامه مي خوانيد:
* يكي از دلايلي كه همواره براي عدم تمكين مردم به قوانين و مقررات رانندگي مطرح مي شود، كهنه بودن اين قوانين و آشفتگي آنهاست كه مردم را به سمت وقوع و ارتكاب جرم هدايت مي كند، اين موضوع چند درصد مي تواند در عدم تمكين رانندگان موثر باشد؟
- غلامرضا روشني: هم اكنون قوانين راهنمايي و رانندگي مربوط به سال 1350 است، ديگر حساب كنيد با اين حجم از تغييرات در فناوري، وسايل نقليه، جامعه، شهرسازي و....آيا اين قوانين نياز به تغيير دارند؟ سالهاست كه مسئولان ترافيكي ضرورت تغيير را حس كرده اند كه بالاخره مجلس در چند روز گذشته به اين حساسيت پاسخ گفت و لايحه جرائم رانندگي را در دستور كار خود قرار داد. تقاضاي ما هم اين است كه نمايندگان با حساسيت بالا قوانين را بازنگري كنند.
* چرا بايد اين لايحه بيش از چهار دوره در مجلس بررسي نشود و آيا فكر نمي كنيد لايحه در حال بررسي نيز بايد بازنگري شود؟
- اين سئوال را بايد از نمايندگان مجلس و مسئولان دولتي بپرسيد، چون وظيفه ما اجراي قانون است نه تصويب آن. در مورد نياز به بازنگري هم فكر مي كنم حدود دوسال پيش اين لايحه بازنگري و دوباره به مجلس ارسال شد اما باز هم اگر نياز باشد بايد تغيير پيدا كند.
* عده اي عنوان مي كنند زيرساختهاي نامناسب موجب تعلل در تصويب اين لايحه شده است، زمانيكه اين حجم از خودرو توليد يا وارد مي شود و از سويي خيابانها و معابرعمومي بهسازي و عريض نمي شوند، قانون هرچقدر هم محكم تدوين شود باز هم بازدارنده نخواهد بود و اين مغاير با عدالت شهروندي است؟
- طراحيهاي غلط مهندسي شهري و توليد خودرو قطعا بر تراكم محورها تاثير مي گذارد اما اين براي همه شهروندان و مردم است و اگر عده اي همواره قوانين را زير پا بگذارند، نمي توان براي آن توجيه قانوني يافت. در كشورهاي پيشرفته آنقدر در مورد اجراي قوانين حساسيت بالا وجود دارد كه حتي اگر يك وزير از چراغ قرمز عبور كند او را بركنار مي كنند و همه در برابر قانون يكسان هستند حالا مي خواهد وزير باشد، يا قاضي، يا پزشك يا افسر راهنمايي و رانندگي يا كارگر.
* پس شما به عنوان معاون فرهنگ و ترافيك پليس راهنمائي و رانندگي فكر مي كنيد گره كور اين مشكل در كجاست؟
- بايد در اين زمينه نظام جامع آموزشي تدوين كنيم. در واقع نهادي مانند وزارت كشور بايد اين برنامه را براي كل كشور تدوين كند و يك متولي واحدي در اين زمينه معرفي كند. هم اكنون راهنمايي و رانندگي، شهرداري، وزارت راه و... هركدام جداگانه آموزشهايي را ارائه مي دهند در حالي كه اين موضوع نياز به يك مديريت واحد و منسجم دارد. البته بحث اصلاح قوانين و جرائم نيز همان طور كه گفتم بايد سريعتر به نتيجه برسد.
در حال حاضر 50 درصد از حوادث كشور را تصادفات رانندگي تشكيل مي دهند، جدا از كشته شدن 23 هزار نفر در سال، 270 هزار نفر ديگر مجروح و معلول مي شود كه هزينه هاي سنگيني را به دوش دولت و خانواده هاي آنها از نظر مالي و معنوي مي گذارد و اينها جدا از آسيبهاي اجتماعي است كه بر جامعه متحمل مي شود. متاسفانه حساسيت كمي نسبت به اين مسائل در بين مردم و حتي مسئولان وجود دارد.
* در سال گذشته چه تعداد قبض جريمه در تهران صادر شده و بيشترين تخلفات مربوط به چه رانندگاني است؟
- طي سال 88، هفت ميليون و 167 هزار قبض جريمه در تهران صادر شده است كه تقريبا روزي بالغ بر 20 هزار مورد مي شود. بيشترين تخلفات هم مربوط به خودروهاي سواري با 82 درصد، 3.5 درصد تاكسيها، چهار درصد موتور سيكلت، 5.5 وانت بارها، 2.5 درصد كاميونها و بقيه هم براي ساير وسايل حمل و نقل است. بيشترين تخلفات هم مربوط به توقفهاي بي جا با 28.5 درصد، عدم استفاده از كمربند ايمني با 20 درصد، ورود به محدوده ترافيك 10 درصد، صد معبر 6.5 درصد، استفاده از تلفن همراه با 4 درصد، بي توجهي به تذكر پليس 1.5 درصد و ساير موارد بوده است.
* بيشترين و كمترين جريمه رانندگي مربوط به چه تخلفاتي است و چه تفاوتي با كشورهاي ديگر دارد؟
- بيشترين جريمه مربوط به حركات نمايشي و لايي كشي است كه جريمه آن 35 هزار تومان همراه با يك هفته توقيف خودرو است اين در حالي است كه در امارات جريمه چنين تخلفي به 200 درهم يعني چيزي حدود 70 هزار تومان مي رسد و يا جريمه سبقت خطرناك در امارات 400 درهم يعني 140هزار تومان است اما در ايران 20 هزار تومان است. در ايران جريمه مربوط به بي توجهي به تذكر پليس يكهزار تومان است آن وقت در كشورهاي همچون امارات يا آلمان بيشترين جريمه به اين مورد تعلق مي گيرد. به طور كلي ميزان جريمه در كشورهاي ديگر خيلي بالا است ضمن اينكه براي آنها تخلفات رانندگي محروميتهاي اجتماعي همچون سخت گيري در استخدام، بالا رفتن هزينه بيمه خودرو، اعزام به روان پزشك و حتي عدم ارائه وام بانكي و يا دريافت بهره و سود بالاي وامهاي بانكي را به دنبال دارد. به همين دليل شخص براي جلوگيري از هزينه هاي فردي و اجتماعي همواره سعي مي كند كه تخلفي نداشته باشد. اما در كشور ما برعكس است مردم منافع شخصي را بر اجتماعي ترجيح مي دهند. پس بنابراين اعمال هزينه هاي اجتماعي براي رانندگان متخلف از جمله ملاحظات و ضرورتهايي است كه بايد در جرائم لحاظ شود.
* به عنوان آخرين پرسش، معاونت فرهنگ و ترافيك پليس راهنمائي و رانندگي تهران در زمينه آموزشهاي رانندگي چه فعاليتهايي داشته است؟
- هم اكنون ما با آموزش و پرورش تفاهم نامه اي داريم كه 10 درصد از دانش آموزان ابتدايي شهر تهران را آموزش بدهيم كه به طور مثال در سالي كه گذشت 101 هزار كودك آموزشهاي لازم را ديدند اما كافي نيست و يا در سال جاري براي تمامي سازمانهاي دولتي فراخوان فرستاده ايم كه چهار تا هشت ساعت از آموزشهاي ضمن خدمت خود را به آموزش رانندگي تدافعي و افزايش سطح هوشياري اختصاص داده و به قولي تكنيكهاي رانندگي كارمندان خود را افزايش دهند.
عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي يكي از معضلات ملموس و مشهودي است كه در كشورما به خصوص در شهرهاي بزرگ و پرجمعيت به وضوح ديده مي شود و برخي حتي بديهي ترين قوانين همچون توقف پشت چراغ قرمز را هم رعايت نمي كنند. دو نظريه درباره عدم تمكين مردم به قوانين راهنمايي و رانندگي وجود دارد كه همواره مورد اختلاف و بحث مسئولان ترافيكي كشور است. از يكسو برخي معتقدند اين معضلات به دليل بي توجهي به حوزه نرم افزاري و فرهنگسازي طي ساليان گذشته است اما عده اي ديگر عنوان مي كنند كه زير ساختهاي نامناسب راهسازي و شهري موجب سردرگمي و كلافگي شهروندان و در نتيجه پشت پا زدن آنها به قوانين شده است. براي بررسي اين موضوع با سرهنگ غلامرضا روشني معاون فرهنگ و ترافيك پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ به گفتگو نشسته ايم كه آن را در ادامه در ادامه مي خوانيد:
* يكي از دلايلي كه همواره براي عدم تمكين مردم به قوانين و مقررات رانندگي مطرح مي شود، كهنه بودن اين قوانين و آشفتگي آنهاست كه مردم را به سمت وقوع و ارتكاب جرم هدايت مي كند، اين موضوع چند درصد مي تواند در عدم تمكين رانندگان موثر باشد؟
- غلامرضا روشني: هم اكنون قوانين راهنمايي و رانندگي مربوط به سال 1350 است، ديگر حساب كنيد با اين حجم از تغييرات در فناوري، وسايل نقليه، جامعه، شهرسازي و....آيا اين قوانين نياز به تغيير دارند؟ سالهاست كه مسئولان ترافيكي ضرورت تغيير را حس كرده اند كه بالاخره مجلس در چند روز گذشته به اين حساسيت پاسخ گفت و لايحه جرائم رانندگي را در دستور كار خود قرار داد. تقاضاي ما هم اين است كه نمايندگان با حساسيت بالا قوانين را بازنگري كنند.
* چرا بايد اين لايحه بيش از چهار دوره در مجلس بررسي نشود و آيا فكر نمي كنيد لايحه در حال بررسي نيز بايد بازنگري شود؟
- اين سئوال را بايد از نمايندگان مجلس و مسئولان دولتي بپرسيد، چون وظيفه ما اجراي قانون است نه تصويب آن. در مورد نياز به بازنگري هم فكر مي كنم حدود دوسال پيش اين لايحه بازنگري و دوباره به مجلس ارسال شد اما باز هم اگر نياز باشد بايد تغيير پيدا كند.
* عده اي عنوان مي كنند زيرساختهاي نامناسب موجب تعلل در تصويب اين لايحه شده است، زمانيكه اين حجم از خودرو توليد يا وارد مي شود و از سويي خيابانها و معابرعمومي بهسازي و عريض نمي شوند، قانون هرچقدر هم محكم تدوين شود باز هم بازدارنده نخواهد بود و اين مغاير با عدالت شهروندي است؟
- طراحيهاي غلط مهندسي شهري و توليد خودرو قطعا بر تراكم محورها تاثير مي گذارد اما اين براي همه شهروندان و مردم است و اگر عده اي همواره قوانين را زير پا بگذارند، نمي توان براي آن توجيه قانوني يافت. در كشورهاي پيشرفته آنقدر در مورد اجراي قوانين حساسيت بالا وجود دارد كه حتي اگر يك وزير از چراغ قرمز عبور كند او را بركنار مي كنند و همه در برابر قانون يكسان هستند حالا مي خواهد وزير باشد، يا قاضي، يا پزشك يا افسر راهنمايي و رانندگي يا كارگر.
* پس شما به عنوان معاون فرهنگ و ترافيك پليس راهنمائي و رانندگي فكر مي كنيد گره كور اين مشكل در كجاست؟
- بايد در اين زمينه نظام جامع آموزشي تدوين كنيم. در واقع نهادي مانند وزارت كشور بايد اين برنامه را براي كل كشور تدوين كند و يك متولي واحدي در اين زمينه معرفي كند. هم اكنون راهنمايي و رانندگي، شهرداري، وزارت راه و... هركدام جداگانه آموزشهايي را ارائه مي دهند در حالي كه اين موضوع نياز به يك مديريت واحد و منسجم دارد. البته بحث اصلاح قوانين و جرائم نيز همان طور كه گفتم بايد سريعتر به نتيجه برسد.
در حال حاضر 50 درصد از حوادث كشور را تصادفات رانندگي تشكيل مي دهند، جدا از كشته شدن 23 هزار نفر در سال، 270 هزار نفر ديگر مجروح و معلول مي شود كه هزينه هاي سنگيني را به دوش دولت و خانواده هاي آنها از نظر مالي و معنوي مي گذارد و اينها جدا از آسيبهاي اجتماعي است كه بر جامعه متحمل مي شود. متاسفانه حساسيت كمي نسبت به اين مسائل در بين مردم و حتي مسئولان وجود دارد.
* در سال گذشته چه تعداد قبض جريمه در تهران صادر شده و بيشترين تخلفات مربوط به چه رانندگاني است؟
- طي سال 88، هفت ميليون و 167 هزار قبض جريمه در تهران صادر شده است كه تقريبا روزي بالغ بر 20 هزار مورد مي شود. بيشترين تخلفات هم مربوط به خودروهاي سواري با 82 درصد، 3.5 درصد تاكسيها، چهار درصد موتور سيكلت، 5.5 وانت بارها، 2.5 درصد كاميونها و بقيه هم براي ساير وسايل حمل و نقل است. بيشترين تخلفات هم مربوط به توقفهاي بي جا با 28.5 درصد، عدم استفاده از كمربند ايمني با 20 درصد، ورود به محدوده ترافيك 10 درصد، صد معبر 6.5 درصد، استفاده از تلفن همراه با 4 درصد، بي توجهي به تذكر پليس 1.5 درصد و ساير موارد بوده است.
* بيشترين و كمترين جريمه رانندگي مربوط به چه تخلفاتي است و چه تفاوتي با كشورهاي ديگر دارد؟
- بيشترين جريمه مربوط به حركات نمايشي و لايي كشي است كه جريمه آن 35 هزار تومان همراه با يك هفته توقيف خودرو است اين در حالي است كه در امارات جريمه چنين تخلفي به 200 درهم يعني چيزي حدود 70 هزار تومان مي رسد و يا جريمه سبقت خطرناك در امارات 400 درهم يعني 140هزار تومان است اما در ايران 20 هزار تومان است. در ايران جريمه مربوط به بي توجهي به تذكر پليس يكهزار تومان است آن وقت در كشورهاي همچون امارات يا آلمان بيشترين جريمه به اين مورد تعلق مي گيرد. به طور كلي ميزان جريمه در كشورهاي ديگر خيلي بالا است ضمن اينكه براي آنها تخلفات رانندگي محروميتهاي اجتماعي همچون سخت گيري در استخدام، بالا رفتن هزينه بيمه خودرو، اعزام به روان پزشك و حتي عدم ارائه وام بانكي و يا دريافت بهره و سود بالاي وامهاي بانكي را به دنبال دارد. به همين دليل شخص براي جلوگيري از هزينه هاي فردي و اجتماعي همواره سعي مي كند كه تخلفي نداشته باشد. اما در كشور ما برعكس است مردم منافع شخصي را بر اجتماعي ترجيح مي دهند. پس بنابراين اعمال هزينه هاي اجتماعي براي رانندگان متخلف از جمله ملاحظات و ضرورتهايي است كه بايد در جرائم لحاظ شود.
* به عنوان آخرين پرسش، معاونت فرهنگ و ترافيك پليس راهنمائي و رانندگي تهران در زمينه آموزشهاي رانندگي چه فعاليتهايي داشته است؟
- هم اكنون ما با آموزش و پرورش تفاهم نامه اي داريم كه 10 درصد از دانش آموزان ابتدايي شهر تهران را آموزش بدهيم كه به طور مثال در سالي كه گذشت 101 هزار كودك آموزشهاي لازم را ديدند اما كافي نيست و يا در سال جاري براي تمامي سازمانهاي دولتي فراخوان فرستاده ايم كه چهار تا هشت ساعت از آموزشهاي ضمن خدمت خود را به آموزش رانندگي تدافعي و افزايش سطح هوشياري اختصاص داده و به قولي تكنيكهاي رانندگي كارمندان خود را افزايش دهند.
صدور 7ميليون قبض جريمه تنها در پايتخت
نويسنده : hamsan | ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۰۶:۲۸:۰۱ | آرشيو نظرات (0)
تاكنون با 700 نمايندگي مجاز و عاملان فروش متخلف كارت شارژهاي ايرانسل برخورد شده كه اين برخورد سلب امتياز اين مراكز را به دنبال داشته است اما براي برخورد با تخلف مراكز غيرمجاز فروش اين كارت شارژها، نهادهاي نظارتي وارد عمل مي شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، خريد الكترونيكي شارژ سيمكارت هاي موبايل اگرچه در نگاه اول كمترين اقدام ممكن براي حفظ حريم طبيعت است اما زماني كه بيش از 35 ميليون مشترك به جاي كارت شارژهاي مقوايي از روش هاي الكترونيكي خريد شارژ استفاده كنند بدون شك راه حلي ساده اما پرفايده براي بقاي محيط زيست بكار گرفته خواهد شد.
با وجودي كه تكنولوژي همه كاره عصر ما شده اما همچنان قلع و قمع درختان به بهانه توليد و تهيه كاغذ و مقوا در حال افزايش است و اين مسئله از جمله بارزترين تجاوز افسار گسيخته انسان عصر تكنولوژي و ارتباطات بر حريم طبيعت است كه پيامدهاي وخيم و آسيب هاي جدي فراواني بر پيكره محيط زيست وارد مي كند.
به همين دليل براي سبز نگهداشتن محيط زيست و اداي دين به اين ميراث طبيعي، علاوه بر ابعاد گسترده فرهنگي و اهميت افزايش آگاهي، آموزش عمومي براي استفاده مناسب از ابزارهاي الكترونيك مي تواند بسيار موثر واقع شود.
در حاليكه هم اكنون شاهد سوء استفاده ها و تخلفات گسترده در بحث كارت شارژهاي تلفن همراه هستيم شايد بكارگيري روش هاي الكترونيكي علاوه بر رفع اين معضل، تلاش فردي مناسبي براي كاهش هزينه هاي مادي و معنوي استفاده از كارت شارژهاي مقوايي باشد. همچنين اين روش مي تواند در كاهش سفرهاي درون شهري و كاهش آلودگي هاي زيست محيطي بسيار موثر واقع شود .
شارژ الكترونيكي مطمئن ترين روش شارژ سيمكارت
آرش كريم بيگي مدير روابط عمومي شركت ايرانسل (اپراتور دوم موبايل كشور) بهترين اقدام براي تهيه كارت شارژ سيمكارت را در شرايط موجود خريد الكترونيكي از دستگاههاي خودپرداز، پايانه هاي فروشگاهي، اينترنت، وب سايت بانك ها و كيوسك هاي بانكي عنوان كرد و به مهر گفت: كارت شارژهاي ايرانسل با همان قيمت واقعي از طريق 200 هزار پايانه فروشگاهي (POS) بانك هاي پاسارگاد، تجارت، ملت، كشاورزي و پست بانك، حدود 13 هزار و 500 خودپرداز (ATM ) بانك هاي كشاورزي، ملي، صادرات، پست بانك و نيز وب سايت بانك هاي ملت، تجارت، پاسارگاد، اقتصاد نوين، سامان و پارسيان قابل تهيه است.
وي گفت: همچنين مشتركان ايرانسل مي توانند از وب كيوسك هاي نصب شده در سطح شهر از سوي بانك ها و نيز فروش اينترنتي از طريق وب سايت ايرانسل، كارت شارژهاي خود را تهيه كنند.
وي با بيان اينكه با تعدد روش هاي موجود ديگر نيازي به خريد كارت شارژ مقوايي از سوي مشتركان نيست خاطرنشان كرد: اين روش خريد از سوء استفاده هاي احتمالي فروشندگان كارت شارژها نيز جلوگيري مي كنند و بهترين، مناسب ترين و مطمئن ترين روش براي شارژ سيمكارت مشتركان خواهد بود كه متقاضيان مي توانند به صورت 24 ساعته از اين ابزار براي شارژ سيمكارت هاي خود استفاده كنند.
به گفته كريم بيگي ايرانسل براي تشويق مشتركان به استفاده از ابزارهاي الكترونيكي به تمامي مشتركاني كه روش هاي الكترونيكي را براي شارژ سيمكارت برگزيده اند تا پايان خردادماه جاري سه درصد اعتبار هديه مي دهد.
گرانفروشيها را گزارش دهيد
كريم بيگي گفت: 220 هزار نمايندگي مجاز ايرانسل در سطح كشور كارت شارژهاي اين اپراتور را به قيمت واقعي روي كارت شارژها به فروش مي رسانند كه مشتركان مي توانند با برقراري تماس با مركز تماس ايرانسل به شماره 700 و يا از ساير خطوط به شماره 09377000000 از نزديكترين نمايندگي مجاز محل سكونت خود اطلاع حاصل كرده و نسبت به خريد شارژ اقدام كند اما در هر حال توصيه ما استفاده از روشهاي الكترونيكي خريد شارژ است.
وي با بيان اينكه چنانچه مشتركان در زمان خريد با هرگونه تخلف و گرانفروشي مراكز مجاز فروش و توزيع ايرانسل مواجه شدند، موضوع را به ايرانسل گزارش دهند خاطرنشان كرد: ايرانسل طبق ضمانت نامه با مراكز مجاز، برخورد قانوني كرده و حتي امتياز اين مراكزرا سلب مي كند.
مدير روابط عمومي ايرانسل تاكيد كرد: در صورتيكه مشتركان، كارت شارژهاي خود را با قيمت بالاتر از مراكز غيرمجاز ايرانسل تهيه كرده اند مي توانند موضوع را به نهادهاي نظارتي مانند تعزيرات و سازمان حمايت از مصرف كننده اطلاع دهند.
سلب امتياز 700 نمايندگي گرانفروش ايرانسل
كريم بيگي با بيان اينكه ايرانسل نسبت به عملكرد نمايندگيهاي فروش خود نظارت كامل دارد به مهر گفت: تاكنون با 700 نمايندگي مجاز و عاملان فروش متخلف كارت شارژهاي ايرانسل برخورد شده كه اين برخورد سلب امتياز اين مراكز را به دنبال داشته است اما براي تخلف مراكز غيرمجاز فروش اين كارت شارژها، نهادهاي نظارتي وارد عمل مي شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، خريد الكترونيكي شارژ سيمكارت هاي موبايل اگرچه در نگاه اول كمترين اقدام ممكن براي حفظ حريم طبيعت است اما زماني كه بيش از 35 ميليون مشترك به جاي كارت شارژهاي مقوايي از روش هاي الكترونيكي خريد شارژ استفاده كنند بدون شك راه حلي ساده اما پرفايده براي بقاي محيط زيست بكار گرفته خواهد شد.
با وجودي كه تكنولوژي همه كاره عصر ما شده اما همچنان قلع و قمع درختان به بهانه توليد و تهيه كاغذ و مقوا در حال افزايش است و اين مسئله از جمله بارزترين تجاوز افسار گسيخته انسان عصر تكنولوژي و ارتباطات بر حريم طبيعت است كه پيامدهاي وخيم و آسيب هاي جدي فراواني بر پيكره محيط زيست وارد مي كند.
به همين دليل براي سبز نگهداشتن محيط زيست و اداي دين به اين ميراث طبيعي، علاوه بر ابعاد گسترده فرهنگي و اهميت افزايش آگاهي، آموزش عمومي براي استفاده مناسب از ابزارهاي الكترونيك مي تواند بسيار موثر واقع شود.
در حاليكه هم اكنون شاهد سوء استفاده ها و تخلفات گسترده در بحث كارت شارژهاي تلفن همراه هستيم شايد بكارگيري روش هاي الكترونيكي علاوه بر رفع اين معضل، تلاش فردي مناسبي براي كاهش هزينه هاي مادي و معنوي استفاده از كارت شارژهاي مقوايي باشد. همچنين اين روش مي تواند در كاهش سفرهاي درون شهري و كاهش آلودگي هاي زيست محيطي بسيار موثر واقع شود .
شارژ الكترونيكي مطمئن ترين روش شارژ سيمكارت
آرش كريم بيگي مدير روابط عمومي شركت ايرانسل (اپراتور دوم موبايل كشور) بهترين اقدام براي تهيه كارت شارژ سيمكارت را در شرايط موجود خريد الكترونيكي از دستگاههاي خودپرداز، پايانه هاي فروشگاهي، اينترنت، وب سايت بانك ها و كيوسك هاي بانكي عنوان كرد و به مهر گفت: كارت شارژهاي ايرانسل با همان قيمت واقعي از طريق 200 هزار پايانه فروشگاهي (POS) بانك هاي پاسارگاد، تجارت، ملت، كشاورزي و پست بانك، حدود 13 هزار و 500 خودپرداز (ATM ) بانك هاي كشاورزي، ملي، صادرات، پست بانك و نيز وب سايت بانك هاي ملت، تجارت، پاسارگاد، اقتصاد نوين، سامان و پارسيان قابل تهيه است.
وي گفت: همچنين مشتركان ايرانسل مي توانند از وب كيوسك هاي نصب شده در سطح شهر از سوي بانك ها و نيز فروش اينترنتي از طريق وب سايت ايرانسل، كارت شارژهاي خود را تهيه كنند.
وي با بيان اينكه با تعدد روش هاي موجود ديگر نيازي به خريد كارت شارژ مقوايي از سوي مشتركان نيست خاطرنشان كرد: اين روش خريد از سوء استفاده هاي احتمالي فروشندگان كارت شارژها نيز جلوگيري مي كنند و بهترين، مناسب ترين و مطمئن ترين روش براي شارژ سيمكارت مشتركان خواهد بود كه متقاضيان مي توانند به صورت 24 ساعته از اين ابزار براي شارژ سيمكارت هاي خود استفاده كنند.
به گفته كريم بيگي ايرانسل براي تشويق مشتركان به استفاده از ابزارهاي الكترونيكي به تمامي مشتركاني كه روش هاي الكترونيكي را براي شارژ سيمكارت برگزيده اند تا پايان خردادماه جاري سه درصد اعتبار هديه مي دهد.
گرانفروشيها را گزارش دهيد
كريم بيگي گفت: 220 هزار نمايندگي مجاز ايرانسل در سطح كشور كارت شارژهاي اين اپراتور را به قيمت واقعي روي كارت شارژها به فروش مي رسانند كه مشتركان مي توانند با برقراري تماس با مركز تماس ايرانسل به شماره 700 و يا از ساير خطوط به شماره 09377000000 از نزديكترين نمايندگي مجاز محل سكونت خود اطلاع حاصل كرده و نسبت به خريد شارژ اقدام كند اما در هر حال توصيه ما استفاده از روشهاي الكترونيكي خريد شارژ است.
وي با بيان اينكه چنانچه مشتركان در زمان خريد با هرگونه تخلف و گرانفروشي مراكز مجاز فروش و توزيع ايرانسل مواجه شدند، موضوع را به ايرانسل گزارش دهند خاطرنشان كرد: ايرانسل طبق ضمانت نامه با مراكز مجاز، برخورد قانوني كرده و حتي امتياز اين مراكزرا سلب مي كند.
مدير روابط عمومي ايرانسل تاكيد كرد: در صورتيكه مشتركان، كارت شارژهاي خود را با قيمت بالاتر از مراكز غيرمجاز ايرانسل تهيه كرده اند مي توانند موضوع را به نهادهاي نظارتي مانند تعزيرات و سازمان حمايت از مصرف كننده اطلاع دهند.
سلب امتياز 700 نمايندگي گرانفروش ايرانسل
كريم بيگي با بيان اينكه ايرانسل نسبت به عملكرد نمايندگيهاي فروش خود نظارت كامل دارد به مهر گفت: تاكنون با 700 نمايندگي مجاز و عاملان فروش متخلف كارت شارژهاي ايرانسل برخورد شده كه اين برخورد سلب امتياز اين مراكز را به دنبال داشته است اما براي تخلف مراكز غيرمجاز فروش اين كارت شارژها، نهادهاي نظارتي وارد عمل مي شوند.
سلب امتياز 700 نمايندگي گرانفروش شارژ موبايل
نويسنده : hamsan | ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۰۶:۲۸:۰۱ | آرشيو نظرات (0)
استاد دانشگاه سلفورد در انگلستان با استفاده از مدلي رياضي و آماري نتايج بازي هاي جام جهاني 2010 را با استفاده از شبيه سازي بيش از 9 هزار بازي بين المللي پيش بيني كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر، تا كنون مبالغ هنگفتي پول براي پيش بيني نتيجه بازي هاي فينال رقابتهاي جام جهاني 2010 آفريقاي جنوبي سرمايه گذاري و شرطبندي شده است.
با اين حال برخي از اين شرط بندها قبل از اينكه سرمايه هاي زندگي خود را بر سر نتايج اين بازي ها به باد دهند به پيشگويي هاي معتبرتر رجوع خواهند كرد.
"يان مك هيل" استاد رشته "علم اقتصادي درجه شرط بندي" در دانشگاه سلفورد به منظور كمك به پيش بيني درست تر نتايج بازيها مدلي رياضي-آماري خلق كرده است.
مك هيل اين مدل رياضي از جام جهاني فوتبال را بر اساس محاسبه و بررسي نتايج بيش از 9 هزار بازي ميان تيمهاي بين المللي و رتبه بندي آنها در فيفا به وجود آورده است.
وي در توضيح مدل رياضي اش مي گويد: "پيش بيني كردن برنده يك رقابت تنها انتخاب بهترين تيم نيست بلكه بايد بر تاثير يك تيم بر روي ساختار مسابقه توجه داشت."
مك هيل 100 هزار مسابقه فوتبال را به منظور دسترسي به نتايج مورد نظرش شبيه سازي كرد و پس از بررسي اين شبيه سازي ها تيمهايي كه به بازي هاي يك چهارم نهايي رقابتهاي جام جهاني راه خواهند يافت را به اين شكل پيش بيني كرد:
هلند در برابر برزيل
فرانسه در برابر انگلستان
آلمان در برابر آرژانتين
ايتاليا در برابر اسپانيا
پس از انجام اين بازي ها كه ظاهرا هيچ تيم آفريقايي شانس حضور در آنها را نخواهد يافت، تيمهاي برزيل، اسپانيا، آرژانتين و فرانسه به مرحله نيمه نهايي خواهند رسيد و در بازي نهايي نيز برزيل به مقابله با اسپانيا خواهد پرداخت. از ديد اين مدل رياضي در بازي نهايي نيز اسپانيا بر برزيل غلبه كرده و فاتح نهايي رقابتهاي جام جهاني 2010 خواهد بود.
بر اساس گزارش تلگراف، وي در شبيه سازي بازي هايش از فرمهاي پر شده شرط بندي نيز استفاده كرده و ميليونها سناريو مختلف را با استفاده از مدل آماري اش در انجام بازي ها به كار گرفته است.
به گفته مك هيل اين مدل تنها از آمارهاي موجود در رابطه با نتايج بازي هاي بين المللي و رتبه بندي تيمها در فيفا استفاده كرده است و مصدوميت و مشكلاتي كه بتوانند در شانس تيمها اختلال به وجود آورند مورد محاسبه قرار نگرفته اند.
به گزارش خبرگزاري مهر، تا كنون مبالغ هنگفتي پول براي پيش بيني نتيجه بازي هاي فينال رقابتهاي جام جهاني 2010 آفريقاي جنوبي سرمايه گذاري و شرطبندي شده است.
با اين حال برخي از اين شرط بندها قبل از اينكه سرمايه هاي زندگي خود را بر سر نتايج اين بازي ها به باد دهند به پيشگويي هاي معتبرتر رجوع خواهند كرد.
"يان مك هيل" استاد رشته "علم اقتصادي درجه شرط بندي" در دانشگاه سلفورد به منظور كمك به پيش بيني درست تر نتايج بازيها مدلي رياضي-آماري خلق كرده است.
مك هيل اين مدل رياضي از جام جهاني فوتبال را بر اساس محاسبه و بررسي نتايج بيش از 9 هزار بازي ميان تيمهاي بين المللي و رتبه بندي آنها در فيفا به وجود آورده است.
وي در توضيح مدل رياضي اش مي گويد: "پيش بيني كردن برنده يك رقابت تنها انتخاب بهترين تيم نيست بلكه بايد بر تاثير يك تيم بر روي ساختار مسابقه توجه داشت."
مك هيل 100 هزار مسابقه فوتبال را به منظور دسترسي به نتايج مورد نظرش شبيه سازي كرد و پس از بررسي اين شبيه سازي ها تيمهايي كه به بازي هاي يك چهارم نهايي رقابتهاي جام جهاني راه خواهند يافت را به اين شكل پيش بيني كرد:
هلند در برابر برزيل
فرانسه در برابر انگلستان
آلمان در برابر آرژانتين
ايتاليا در برابر اسپانيا
پس از انجام اين بازي ها كه ظاهرا هيچ تيم آفريقايي شانس حضور در آنها را نخواهد يافت، تيمهاي برزيل، اسپانيا، آرژانتين و فرانسه به مرحله نيمه نهايي خواهند رسيد و در بازي نهايي نيز برزيل به مقابله با اسپانيا خواهد پرداخت. از ديد اين مدل رياضي در بازي نهايي نيز اسپانيا بر برزيل غلبه كرده و فاتح نهايي رقابتهاي جام جهاني 2010 خواهد بود.
بر اساس گزارش تلگراف، وي در شبيه سازي بازي هايش از فرمهاي پر شده شرط بندي نيز استفاده كرده و ميليونها سناريو مختلف را با استفاده از مدل آماري اش در انجام بازي ها به كار گرفته است.
به گفته مك هيل اين مدل تنها از آمارهاي موجود در رابطه با نتايج بازي هاي بين المللي و رتبه بندي تيمها در فيفا استفاده كرده است و مصدوميت و مشكلاتي كه بتوانند در شانس تيمها اختلال به وجود آورند مورد محاسبه قرار نگرفته اند.
كشف مدلي براي پيش بيني جام جهاني
نويسنده : hamsan | ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۰۶:۲۸:۰۱ | آرشيو نظرات (0)
چند هفته پيش رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، در اخطار قانون اساسي با استناد به اصل 123 خواستار تسريع در ابلاغ و اجراي مصوبات مجلس از سوي دولت شد كه لاريجاني در پاسخ به وي گفت:اگر مصوبات مجلس از سوي دولت ابلاغ نشود، كاري غير قانوني صورت گرفته است.
به گزارش آريا اين آغاز ماجرايي شد كه به انتقادات پي در پي دولتيان و مجلسي ها از يكديگر در اين مدت تبديل شد. حال آنكه اين اختلاف نظر بدان جا كشيده شد كه رييس مجلس در مصاحبه ها و اظهار نظرهاي پي در پي بر اجراي مصوبات ابلاغ نشده تاكيد داشت واز ديگر سو برخي دولتي ها و حتي نمايندگان طيف متمايل به دولت در برابر اين مساله موضع گرفتند.
لاريجاني در آخرين موضع گيري اش در پاسخ به اخطار قانون اساسي عباسپور تاكيد كرد: متني كه مجلس تصويب ميكند و به تاييد شوراي نگهبان ميرسد، بايد هر چه سريعتر از سوي دولت اجرا و ابلاغ شود و با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري در اين زمينه اگر اين موارد ابلاغ نشود، كار غير قانوني صورت گرفته است.
اين بار در مقابل انتقادات لاريجاني، محمود احمدينژاد در نامهاي به آيتالله جنتي دبير شوراي نگهبان، تصويب طرح الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن (موضوع نامه 02.4106 مورخ 1389.1.30 ، طرح پذيرش دانشجو در آموزشكدههاي فني و حرفهاي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي و همچنين الحاق احكامي به قانون بودجه مصوب مجلس بدون رعايت ترتيبات مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و آييننامه داخلي (موضوع نامه شماره 11590 مورخ 1389.3.2 رييس محترم مجلس شوراي اسلامي) در مجلس شوراي اسلامي و عدم انطباق آنها با قانون اساسي تاكيد كرد.
در همين راستا پرويز سروري به آريا گفت: ارجاع قوانين مصوب مجلس به شوراي نگهبان توسط دولت تا به حال سابقه نداشته است.
پرويز سروري در گفتگو با خبرنگار آريا اظهار داشت : انطباق و يا عدم انطباق قوانين مصوب مجلس با قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است و اين كه دولت تشخيص دهد كه قانون مغاير با قانون اساسي است در قانون پيش بيني نشده است.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پايان گفت: در قانون و شرع مقدس تنها مرجع تشخيص انطباق و يا عدم انطباق قوانين با قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است و ارجاع قانون به شوراي نگهبان توسط دولت غير معمول است.
و نقوي حسيني نيز تأكيد كرد: فقط شوراي نگهبان مرجع تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسي و شرع اسلام است.
به گزارش آريا،سيدحسين نقوي حسيني نماينده ورامين در مجلس در گفت و گو با خانه ملت با اشاره به نامه محمود احمدي نژاد رئيس جمهور به آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان مبني بر مغايرت برخي از مصوبات مجلس با قانون اساسي، گفت: وقتي مجلس مصوبه اي داشت براي تشخيص جهت مغايرت يا عدم مغايرت آن با قانون و شرع اسلام براي شوراي نگهبان ارسال مي شود كه اين نهاد محترم نظر خود را رسماً اعلام مي كند بنابراين مطابق قانون اساسي تشخيص انطباق يا عدم انطباق مصوبات مجلس با شوراي نگهبان است و هيچ كس نمي تواند در اين زمينه اظهارنظر كند.
وي افزود: البته رئيس جمهور به جهت اينكه مجري قانون در كشور مي باشد مي تواند ديدگاه هاي خود را به شوراي نگهبان منتقل كند اما نمي تواند راجع به مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس نظر دهد.
اوج اين اختلافات منتهي شد به ديدار نمايندگان مجلس با رهبر انقلاب.رهبر انقلاب با تاكيد بر اينكه دولت ملزم به اجراي قانون است و نبايد در دولت انگيزه نافرماني از قانون ايجاد شود، از مجلس هم خواست كه طرحها و لوايح را با رعايت واقعيت ها عرصه اجرايي تصويب كنند.
اما فرداي آن روز معاون پارلماني رئيس جمهور در گفت وگو با يك روزنامه، مباحث جديدي را مطرح كرد. مير تاج الديني در آن مصاحبه تصريح كرد: حرف دولت اين است كه نبايد در اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد شود.
وي افزود: نبايد هرجا شوراي نگهبان يك مصوبه را رد مي كند، مصوبه مجلس با اصرار نمايندگان به مجمع تشخيص مصلحت نظام رود.
معاون رئيس جمهور با بيان اينكه رئيس جمهور در نامه به دبير شوراي نگهبان خواسته است از اين جايگاه دفاع كند مي گويد:حرف آقاي احمدي نژاد اين است كه حق نظر دادن درباره مصوبات مجلس با شوراي نگهبان است و مجمع تشخيص مصلحت نظام در همه موضوعات مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان نبايد وارد شود.
اما پس از چند روز سخنگوي شوراي نگهبان در رابطه با نامه رئيس جمهور موضع گرفت. كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه اين شورا درخصوص سه مصوبهيي كه در نامه رييسجمهور ذكر شده توضيحاتي را بيان خواهد كرد، افزود: درخصوص مصوبههاي الحاق موادي به قانون ساماندهي، حمايت از توليد و عرضه مسكن و پذيرش دانشجو در آموزشكدههاي فني و حرفهاي،مراكز تربيتمعلم و دانشگاه شهيد رجايي اعلام كرديم كه مصوبات مذكور از نظر شوراي نگهبان قانون تلقي شده و لازمالاجرا است.
كدخدايي خاطرنشان كرد: در نامه شوراي نگهبان ذكر شده كه اگر دولت نظراتي در مورد مصوبات دارند ميتوانند هنگام طرح در مجلس با نمايندگان در ميان گذارند.
وي همچنين يادآور شد: چنانچه رييسجمهور درباره برخي اصول قانون اساسي بررسي بيشتري را احساس ميكنند ميتوانند از شوراي نگهبان تقاضاي تفسير اصول قانون اساسي را نمايند.
به گزارش آريا اين آغاز ماجرايي شد كه به انتقادات پي در پي دولتيان و مجلسي ها از يكديگر در اين مدت تبديل شد. حال آنكه اين اختلاف نظر بدان جا كشيده شد كه رييس مجلس در مصاحبه ها و اظهار نظرهاي پي در پي بر اجراي مصوبات ابلاغ نشده تاكيد داشت واز ديگر سو برخي دولتي ها و حتي نمايندگان طيف متمايل به دولت در برابر اين مساله موضع گرفتند.
لاريجاني در آخرين موضع گيري اش در پاسخ به اخطار قانون اساسي عباسپور تاكيد كرد: متني كه مجلس تصويب ميكند و به تاييد شوراي نگهبان ميرسد، بايد هر چه سريعتر از سوي دولت اجرا و ابلاغ شود و با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري در اين زمينه اگر اين موارد ابلاغ نشود، كار غير قانوني صورت گرفته است.
اين بار در مقابل انتقادات لاريجاني، محمود احمدينژاد در نامهاي به آيتالله جنتي دبير شوراي نگهبان، تصويب طرح الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن (موضوع نامه 02.4106 مورخ 1389.1.30 ، طرح پذيرش دانشجو در آموزشكدههاي فني و حرفهاي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي و همچنين الحاق احكامي به قانون بودجه مصوب مجلس بدون رعايت ترتيبات مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و آييننامه داخلي (موضوع نامه شماره 11590 مورخ 1389.3.2 رييس محترم مجلس شوراي اسلامي) در مجلس شوراي اسلامي و عدم انطباق آنها با قانون اساسي تاكيد كرد.
در همين راستا پرويز سروري به آريا گفت: ارجاع قوانين مصوب مجلس به شوراي نگهبان توسط دولت تا به حال سابقه نداشته است.
پرويز سروري در گفتگو با خبرنگار آريا اظهار داشت : انطباق و يا عدم انطباق قوانين مصوب مجلس با قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است و اين كه دولت تشخيص دهد كه قانون مغاير با قانون اساسي است در قانون پيش بيني نشده است.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پايان گفت: در قانون و شرع مقدس تنها مرجع تشخيص انطباق و يا عدم انطباق قوانين با قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است و ارجاع قانون به شوراي نگهبان توسط دولت غير معمول است.
و نقوي حسيني نيز تأكيد كرد: فقط شوراي نگهبان مرجع تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسي و شرع اسلام است.
به گزارش آريا،سيدحسين نقوي حسيني نماينده ورامين در مجلس در گفت و گو با خانه ملت با اشاره به نامه محمود احمدي نژاد رئيس جمهور به آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان مبني بر مغايرت برخي از مصوبات مجلس با قانون اساسي، گفت: وقتي مجلس مصوبه اي داشت براي تشخيص جهت مغايرت يا عدم مغايرت آن با قانون و شرع اسلام براي شوراي نگهبان ارسال مي شود كه اين نهاد محترم نظر خود را رسماً اعلام مي كند بنابراين مطابق قانون اساسي تشخيص انطباق يا عدم انطباق مصوبات مجلس با شوراي نگهبان است و هيچ كس نمي تواند در اين زمينه اظهارنظر كند.
وي افزود: البته رئيس جمهور به جهت اينكه مجري قانون در كشور مي باشد مي تواند ديدگاه هاي خود را به شوراي نگهبان منتقل كند اما نمي تواند راجع به مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس نظر دهد.
اوج اين اختلافات منتهي شد به ديدار نمايندگان مجلس با رهبر انقلاب.رهبر انقلاب با تاكيد بر اينكه دولت ملزم به اجراي قانون است و نبايد در دولت انگيزه نافرماني از قانون ايجاد شود، از مجلس هم خواست كه طرحها و لوايح را با رعايت واقعيت ها عرصه اجرايي تصويب كنند.
اما فرداي آن روز معاون پارلماني رئيس جمهور در گفت وگو با يك روزنامه، مباحث جديدي را مطرح كرد. مير تاج الديني در آن مصاحبه تصريح كرد: حرف دولت اين است كه نبايد در اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد شود.
وي افزود: نبايد هرجا شوراي نگهبان يك مصوبه را رد مي كند، مصوبه مجلس با اصرار نمايندگان به مجمع تشخيص مصلحت نظام رود.
معاون رئيس جمهور با بيان اينكه رئيس جمهور در نامه به دبير شوراي نگهبان خواسته است از اين جايگاه دفاع كند مي گويد:حرف آقاي احمدي نژاد اين است كه حق نظر دادن درباره مصوبات مجلس با شوراي نگهبان است و مجمع تشخيص مصلحت نظام در همه موضوعات مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان نبايد وارد شود.
اما پس از چند روز سخنگوي شوراي نگهبان در رابطه با نامه رئيس جمهور موضع گرفت. كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه اين شورا درخصوص سه مصوبهيي كه در نامه رييسجمهور ذكر شده توضيحاتي را بيان خواهد كرد، افزود: درخصوص مصوبههاي الحاق موادي به قانون ساماندهي، حمايت از توليد و عرضه مسكن و پذيرش دانشجو در آموزشكدههاي فني و حرفهاي،مراكز تربيتمعلم و دانشگاه شهيد رجايي اعلام كرديم كه مصوبات مذكور از نظر شوراي نگهبان قانون تلقي شده و لازمالاجرا است.
كدخدايي خاطرنشان كرد: در نامه شوراي نگهبان ذكر شده كه اگر دولت نظراتي در مورد مصوبات دارند ميتوانند هنگام طرح در مجلس با نمايندگان در ميان گذارند.
وي همچنين يادآور شد: چنانچه رييسجمهور درباره برخي اصول قانون اساسي بررسي بيشتري را احساس ميكنند ميتوانند از شوراي نگهبان تقاضاي تفسير اصول قانون اساسي را نمايند.
نبرد دولت و مجلس بر سر قانون
نويسنده : hamsan | ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۰۶:۲۸:۰۱ | آرشيو نظرات (0)
معاون بودجه معاونت برنامهريزي نظارت راهبردي تصريح كرد: لايحه بودجه 92 هنوز به دولت تحويل داده نشده است.
رحيم ممبيني در گفتوگو با ايسنا، گفت: مراحل تدوين لايحهي بودجه سال 1392 كل كشور در معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري انجام ميشود و هنوز لايحه به دولت تحويل داده نشده است.
وي در ادامه دربارهي ارائه گزارش عملكرد بودجه 91 كل كشور در روز گذشته به مجلس شوراي اسلامي گفت: جلسه به صورت غيرعلني برگزار شده و در نتيجه گزارشات ارائهشده محرمانه است.
لايحه بودجه هنوز به دولت نرفته است
نويسنده : hamsan | ۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۱۹:۰۶ | آرشيو نظرات (0)
وكيل خانواده آيتالله هاشمي رفسنجاني از شكايت فرزندان اين خانواده - علاوه بر شكايت دادستاني تهران - عليه حجتالاسلام «حميد رسايي» در دادسراي ويژه روحانيت خبر داد.
سيدمحمود عليزاده طباطبايي در گفتوگو با ايسنا، در اين باره افزود: ياسر، مهدي، فاطمه و محسن از فرزندان آيتالله هاشمي رفسنجاني عليه حميد رسايي، نماينده مجلس شوراي اسلامي در دادسراي ويژه روحانيت شكايت كردهاند.
وي با بيان اينكه اين شكايت سهشنبه هفته گذشته در دادسراي ويژه روحانيت ثبت شده است، گفت: در دادسرا از شكات توضيحات لازم را خواستهاند و فكر ميكنم تا 10 روز آينده حميد رسايي به دادسرا احضار شود.
دادستاني تهران نيز روز پنجشنبه گذشته با صدور بيانيهاي اعلام كرد كه حميد رسايي، نمايندهي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در نطق پيش از دستور روز سهشنبه 28 /9 /1391 در صحن علني، دربارهي عملكرد قوه قضاييه در پروندهي اتهامي مهدي هاشمي مطالبي بيان كرده كه برخي از آنها خلاف واقع و كذب است.
در بند پاياني اين بيانيه تاكيد شده بود كه با عنايت به مجرمانه بودن برخي اظهارات آقاي رسايي، دادستاني تهران مراتب را جهت رسيدگي به دادستان محترم ويژه روحانيت اعلام كرده است.
فرزندان هاشمي از رسايي شكايت كردند
نويسنده : hamsan | ۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۱۹:۰۶ | آرشيو نظرات (0)
بارسلونا بالاتر از رئال مادريد با كسب ۱۰۳ امتياز به عنوان پرامتيازترين تيم لاليگا در يك سال به تعطيلات كريسمس رفت.
به گزارش خبرگزاري فارس، اعداد دروغ نميگويند و شكي نيست كه بارسلونا بهترين تيم سال 2012 است. آبياناريپوشان ممكن است قهرمان لاليگا نشده باشند؛ اما در يك سال 103 امتياز به دست آوردند تا با امتيازاتشان در سال 2010 برابر شود. از طرف ديگر رئال مادريد، قهرمان فصل گذشته لاليگا با كسب 93 امتياز در فاصله 10 امتيازي با بارسا قراردارد.
شروع خيرهكننده شاگردان تيتو ويلانووا نقش فراواني در كسب اين امتيازات داشته است. بارسا با 49 امتياز با اقتدار صدرنشين لاليگا است و توانسته با ركورد فصل 51-1950 با 57 گل برابري كند.
هنوز 2 بازي در نيمفصل اول براي آبياناريها مقابل مالاگا و اسپانيول باقي مانده است و ميتوانند باز هم به گلهاي خود اضافه كنند. اگر كاتالانها در هر دو بازي 3 امتياز را به دست آورند با 55 امتياز، نيمي از مسير فصل را طي خواهند كرد و ميتوانند مدعي شكستن ركورد 100 امتياز رئال مادريد در فصل گذشته باشند.
در همين حال ليونل مسي نيز فرصت دارد تا آمار گلزني خود در بازيهاي متوالي را افزايش دهد. وي در 7 مسابقه اخير خود در لاليگا (مقابل مايوركا، ساراگوسا، لوانته، اتلتيك بيلبائو، بتيس، اتلتيكو مادريد و وايادوليد) گلزني كرده است. وي در صورتي كه ششم ژانويه مقابل اسپانيول نيز گل بزند با ركورد گلزني خودش در 8 ديدار متوالي در فصل گذشته برابري خواهد كرد و هدف بعدي او رسيدن به ركورد مارتين و رونالدو (گلزني در 10 مسابقه متوالي) است.
به گزارش خبرگزاري فارس، اعداد دروغ نميگويند و شكي نيست كه بارسلونا بهترين تيم سال 2012 است. آبياناريپوشان ممكن است قهرمان لاليگا نشده باشند؛ اما در يك سال 103 امتياز به دست آوردند تا با امتيازاتشان در سال 2010 برابر شود. از طرف ديگر رئال مادريد، قهرمان فصل گذشته لاليگا با كسب 93 امتياز در فاصله 10 امتيازي با بارسا قراردارد.
شروع خيرهكننده شاگردان تيتو ويلانووا نقش فراواني در كسب اين امتيازات داشته است. بارسا با 49 امتياز با اقتدار صدرنشين لاليگا است و توانسته با ركورد فصل 51-1950 با 57 گل برابري كند.
هنوز 2 بازي در نيمفصل اول براي آبياناريها مقابل مالاگا و اسپانيول باقي مانده است و ميتوانند باز هم به گلهاي خود اضافه كنند. اگر كاتالانها در هر دو بازي 3 امتياز را به دست آورند با 55 امتياز، نيمي از مسير فصل را طي خواهند كرد و ميتوانند مدعي شكستن ركورد 100 امتياز رئال مادريد در فصل گذشته باشند.
در همين حال ليونل مسي نيز فرصت دارد تا آمار گلزني خود در بازيهاي متوالي را افزايش دهد. وي در 7 مسابقه اخير خود در لاليگا (مقابل مايوركا، ساراگوسا، لوانته، اتلتيك بيلبائو، بتيس، اتلتيكو مادريد و وايادوليد) گلزني كرده است. وي در صورتي كه ششم ژانويه مقابل اسپانيول نيز گل بزند با ركورد گلزني خودش در 8 ديدار متوالي در فصل گذشته برابري خواهد كرد و هدف بعدي او رسيدن به ركورد مارتين و رونالدو (گلزني در 10 مسابقه متوالي) است.
بارسلونا با ۱۰۳ امتياز به تعطيلات رفت
نويسنده : hamsan | ۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۱۹:۰۶ | آرشيو نظرات (0)
صبح امروز جزيره كيش از توابع استان هرمزگان لرزيد.
به گزارش ايسنا، منطقه خليجفارس، صبح امروز(چهارشنبه) زمين لرزهاي به بزرگي 3.8 ريشتر، جزيره كيش را به لرزه در آورد. اين زمين لرزه در عرض جغرافيايي ۲۶.۵۹ و طول جغرافيايي ۵۴.۱۸ به وقوع پيوسته است.
اين زمينلرزه ساعت هفت و 22 دقيقه صبح امروز چهارشنبه شش ديماه رخ داد.
اضافه ميشود، تاكنون گزارشي از خسارات احتمالي حاصل از اين زلزله گزارش نشده است.
به گزارش ايسنا، منطقه خليجفارس، صبح امروز(چهارشنبه) زمين لرزهاي به بزرگي 3.8 ريشتر، جزيره كيش را به لرزه در آورد. اين زمين لرزه در عرض جغرافيايي ۲۶.۵۹ و طول جغرافيايي ۵۴.۱۸ به وقوع پيوسته است.
اين زمينلرزه ساعت هفت و 22 دقيقه صبح امروز چهارشنبه شش ديماه رخ داد.
اضافه ميشود، تاكنون گزارشي از خسارات احتمالي حاصل از اين زلزله گزارش نشده است.
كيش لرزيد
نويسنده : hamsan | ۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۱۹:۰۶ | آرشيو نظرات (0)
رضا گوريل و شرور آدمخوار كه با اقدامات وحشتآور گردانندگي شبكههاي تبهكار را بر عهده داشتند در عملياتهاي ضربتي پليس استان البرز دستگير شدند
به گزارش ايران رئيس پليس استان البرز از اجراي طرحهاي ضربتي پليس در برخورد با اراذل و اوباش خبر داد و گفت: در اين طرح 2 باند بزرگ اراذل و اوباش شناسايي و منهدم شدند.
امير احمدعلي گودرزي در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار شوك به اقدامات غافلگيرانه پليس در برخورد با اوباشگران استان البرز اشاره كرد و گفت: در همين راستا هماهنگيهاي لازم با دادستاني براي دستگيري آنها صورت پذيرفت.
وي تأمين نظم و امنيت اجتماعي را مهمترين هدف اجراي طرح برخورد با اراذل و اوباش دانست و گفت: هم اكنون همه اوباشي كه قبلاً به خاطر شرارت دستگير شده بودند بعد از پايان مدت محكوميت خود تحت نظارت و كنترل پليس قرار دارند. رئيس پليس استان البرز با اظهار اينكه در طرح ضربتي برخورد با اراذل و اوباش كه در هفته گذشته در همه شهرستانهاي تابعه استان البرز بويژه در كلانشهر كرج به اجرا درآمد 21 تن از اوباشگران كه باعث ايجاد رعب و وحشت و اخلال در نظم و امنيت عمومي ميشدند دستگير و به دستگاه قضايي معرفي شدند.
امير گودرزي با اعلام اينكه در اين طرح هيمنه اراذل و اوباش شكسته شد، خاطرنشان كرد: پليس با كساني كه بخواهند با عربدهكشي و نزاعهاي خياباني امنيت را بر هم بزنند پليس قاطعانه برخورد كرده و مطمئن باشند مجازات سنگيني در انتظارشان خواهد بود. رئيس پليس استان البرز در ادامه گفت: بعد از اقدامات اطلاعاتي كه از سوي پليس انجام پذيرفت فاز ديگري از طرح امنيت اجتماعي در برخورد با اراذل و اوباش از روز 25 تا 30 آذر ماه اجرايي شد. در اين طرح دو باند بزرگ شرارت شناسايي و 21 تن دستگير شدند.
بازداشت آدمخوار
رئيس پليس استان البرز با اشاره به يكي از مهمترين دستگيريها گفت: كامران معروف به آدمخوار كه سركردگي يكي از باندهاي بزرگ شرارت در كرج را برعهده داشت و همچنين همه نوچههاي وي در باند شرارتش را دستگير كردند.
امير گودرزي درباره سوابق آدمخوار گفت: اين شرور در سال 89 سرقت مسلحانهاي را هدايت كرده بود. در سال 84 به اتهام درگيري و تخريب تحت تعقيب قضايي و پليسي قرار گرفت، در سال 89 به خاطر اقدامات غيراخلاقي و ايجاد رعب و وحشت در محلهشان بازداشت شده بود.
رضا گوريل
فرمانده انتظامي استان البرز درخصوص ديگر سركرده باند شرارت در شهر كرج گفت: رضا معروف به گوريل است كه به تازگي با ايجاد نزاعهاي خياباني و قمهكشي دست به شرارت ميزد كه توسط پليس دستگير شد.
امير گودرزي با اشاره به كشفيات پليس در طرح برخورد با اراذل و اوباش گفت: 26 افشانه اشكآور، موادمخدر، مشروبات الكلي، توقيف يك پرايد، 7 چك به سرقت رفته، 6 سلاح سرد ازنوع قمه و چاقو و شمشير، دو سلاح شكاري به همراه 32 تير و 122 پوكه سلاح شكاري ازجمله كشفيات اجراي اين طرح بوده است.
امير گودرزي به كسانيكه بخواهند شرارت كرده و امنيت عمومي را به مخاطره بيندازند خط و نشان كشيد و افزود: پليس بدون هيچ اغماضي بشدت با اراذل و اوباش برخورد ميكند.
وي از مردم خواست بدون هيچ ترس و دلهرهاي اوباشگران محلههاي خود را معرفي كنند.
فرمانده انتظامي استان البرز گفت: طرح ضربتي برخورد با اوباشگران را تا زماني كه آنها بخواهند به عرض اندام پرداخته و باعث ناامني شوند ادامه دارد. وي برخورد با سوداگران مرگ را از ديگر طرحهاي پليس دانست كه بزودي در سطح استان البرز اجرايي خواهد شد.
رئيس پليس استان البرز به مردم اين قول را داد كه برقراري امنيت آنها درصدر اقدامات پليس قراردارد و در اين راستا از همه نيرو استفاده خواهد كرد. وي پاكسازي مناطق آلوده و جرمخيز را از ديگر طرحهاي به اجرا درآمده دانست و گفت: در اين طرح همه پاتوقهاي اراذل و سوداگران مرگ شناسايي و منهدم شده است.
سردار گودرزي مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي را درباره منع استفاده از سلاح سرد و جرمانگارانه بودن آن را در برخورد با اوباشگران بسيار مؤثر دانست و گفت: اين افراد كه با استفاده از قمه و چاقو باعث ناامني ميشدند دستگير و مورد مجازات دستگاه قضايي قرار ميگيرند..
به گزارش ايران رئيس پليس استان البرز از اجراي طرحهاي ضربتي پليس در برخورد با اراذل و اوباش خبر داد و گفت: در اين طرح 2 باند بزرگ اراذل و اوباش شناسايي و منهدم شدند.
امير احمدعلي گودرزي در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار شوك به اقدامات غافلگيرانه پليس در برخورد با اوباشگران استان البرز اشاره كرد و گفت: در همين راستا هماهنگيهاي لازم با دادستاني براي دستگيري آنها صورت پذيرفت.
وي تأمين نظم و امنيت اجتماعي را مهمترين هدف اجراي طرح برخورد با اراذل و اوباش دانست و گفت: هم اكنون همه اوباشي كه قبلاً به خاطر شرارت دستگير شده بودند بعد از پايان مدت محكوميت خود تحت نظارت و كنترل پليس قرار دارند. رئيس پليس استان البرز با اظهار اينكه در طرح ضربتي برخورد با اراذل و اوباش كه در هفته گذشته در همه شهرستانهاي تابعه استان البرز بويژه در كلانشهر كرج به اجرا درآمد 21 تن از اوباشگران كه باعث ايجاد رعب و وحشت و اخلال در نظم و امنيت عمومي ميشدند دستگير و به دستگاه قضايي معرفي شدند.
امير گودرزي با اعلام اينكه در اين طرح هيمنه اراذل و اوباش شكسته شد، خاطرنشان كرد: پليس با كساني كه بخواهند با عربدهكشي و نزاعهاي خياباني امنيت را بر هم بزنند پليس قاطعانه برخورد كرده و مطمئن باشند مجازات سنگيني در انتظارشان خواهد بود. رئيس پليس استان البرز در ادامه گفت: بعد از اقدامات اطلاعاتي كه از سوي پليس انجام پذيرفت فاز ديگري از طرح امنيت اجتماعي در برخورد با اراذل و اوباش از روز 25 تا 30 آذر ماه اجرايي شد. در اين طرح دو باند بزرگ شرارت شناسايي و 21 تن دستگير شدند.
بازداشت آدمخوار
رئيس پليس استان البرز با اشاره به يكي از مهمترين دستگيريها گفت: كامران معروف به آدمخوار كه سركردگي يكي از باندهاي بزرگ شرارت در كرج را برعهده داشت و همچنين همه نوچههاي وي در باند شرارتش را دستگير كردند.
امير گودرزي درباره سوابق آدمخوار گفت: اين شرور در سال 89 سرقت مسلحانهاي را هدايت كرده بود. در سال 84 به اتهام درگيري و تخريب تحت تعقيب قضايي و پليسي قرار گرفت، در سال 89 به خاطر اقدامات غيراخلاقي و ايجاد رعب و وحشت در محلهشان بازداشت شده بود.
رضا گوريل
فرمانده انتظامي استان البرز درخصوص ديگر سركرده باند شرارت در شهر كرج گفت: رضا معروف به گوريل است كه به تازگي با ايجاد نزاعهاي خياباني و قمهكشي دست به شرارت ميزد كه توسط پليس دستگير شد.
امير گودرزي با اشاره به كشفيات پليس در طرح برخورد با اراذل و اوباش گفت: 26 افشانه اشكآور، موادمخدر، مشروبات الكلي، توقيف يك پرايد، 7 چك به سرقت رفته، 6 سلاح سرد ازنوع قمه و چاقو و شمشير، دو سلاح شكاري به همراه 32 تير و 122 پوكه سلاح شكاري ازجمله كشفيات اجراي اين طرح بوده است.
امير گودرزي به كسانيكه بخواهند شرارت كرده و امنيت عمومي را به مخاطره بيندازند خط و نشان كشيد و افزود: پليس بدون هيچ اغماضي بشدت با اراذل و اوباش برخورد ميكند.
وي از مردم خواست بدون هيچ ترس و دلهرهاي اوباشگران محلههاي خود را معرفي كنند.
فرمانده انتظامي استان البرز گفت: طرح ضربتي برخورد با اوباشگران را تا زماني كه آنها بخواهند به عرض اندام پرداخته و باعث ناامني شوند ادامه دارد. وي برخورد با سوداگران مرگ را از ديگر طرحهاي پليس دانست كه بزودي در سطح استان البرز اجرايي خواهد شد.
رئيس پليس استان البرز به مردم اين قول را داد كه برقراري امنيت آنها درصدر اقدامات پليس قراردارد و در اين راستا از همه نيرو استفاده خواهد كرد. وي پاكسازي مناطق آلوده و جرمخيز را از ديگر طرحهاي به اجرا درآمده دانست و گفت: در اين طرح همه پاتوقهاي اراذل و سوداگران مرگ شناسايي و منهدم شده است.
سردار گودرزي مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي را درباره منع استفاده از سلاح سرد و جرمانگارانه بودن آن را در برخورد با اوباشگران بسيار مؤثر دانست و گفت: اين افراد كه با استفاده از قمه و چاقو باعث ناامني ميشدند دستگير و مورد مجازات دستگاه قضايي قرار ميگيرند..
عمليات ويژه براي شكار گوريل و آدمخوار
نويسنده : hamsan | ۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۱۹:۰۶ | آرشيو نظرات (0)
تمام حقوق متعلق به
پارسفا است